هبوط الاقتصاد العالمي خلال عامين

هبوط الاقتصاد العالمي خلال عامين
كتب: آخر تحديث:

ذكرت وكالة موديز العالمية أنها تتوقع استمرار هبوط الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين بسبب فشل الحكومات برفع معدل النمو في ظل تباطىء الاقتصاد الدولي.

وتابعت موديز أنّ هبوط الاقتصاد الصيني أثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، في ظل تدني الاسعار وانخفاضها بالاضافة لتشديد الاوضاع التمويلية للاقتصادات الناشئة، وبسبب هذه العوامل التي استطاعت التفوق على المقومات الايجابية للاقتصاد والتي من بينها السياسة النقدية، فإنّ الانخفاض بالسوق والاسعار وهبوط النمو سيزداد ويتواصل حتى عام 2018.

وذكرت موديز أنّ انخفاض العملة الصينية اليوان، يعتبر أهم المخاطر التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، ورغم أنّ انخفاضها يؤثر ايجابياً على الصادرات الصينية إلا أنّ ذلك يعني في المقابل اختفاء رؤوس الاموال من المنطقة التي يعتبر اقتصادها ثاني اكبر اقتصاد عالمي.

وكانت مجموعة الدول العشرين، اجتمعت قبل أيام لمناقشة الطاقة الانتاجية الزائدة في الصين ومشكلة انخفاض الاسعار والازمة المالية والتي سببها الرئيسي هبوط اسعار النفط من أجل محاولة الخروج برؤية معينة تمكن الدول للتخلص من المشكلة الاقتصادية العالمية.

ونتيجة الازمة الصينية، تأثر الاقتصاد الدولي بشكل كبير بسبب ضعف قطاع الصناعات التحويلية الصينية وتباطؤ مؤشر اسعار المستهلكين والذي يشير الى تراجع الصين.

ويرى الخبراء أنّ السبب الرئيس للانخفاض يعود الى السياسة الحكومية الصينية التي سنت قوانين جديدة في البورصة الامر الذي جاء بنتائج عكسية فاضطرت الحكومة مرة أخرى لاتخاذ اجراءات لمْ توفق بها.

وبسبب تدخل السياسة بالاقتصاد رغم سوء خبرتهم بهذا المجال تباطىء الانتاج نتيجة خفض قيمة اليوان والذي أثر سلباً على ثقة المستثمرين العالميين وسط مطالبات بتخفيف الرقابة، فيما لا زالت الصين تتردد بفتح أسواقها على العالم وتوسيع نطاق التوزيع والواردات.

ورغم الازمة والمشكلات، إلا أنّ الصين لا زالت تملك في خزينة الدولة 3 تريليونات دولار احتياطي وهو ما يخفف قلق الحكومة، التي لديها وقت كافي للنهوض مرة أخرى واستيعاب الازمة.

يذكر أنّ الصين تعتبر ثاني أكبر دولة اقتصادية في العالم، لذلك فإنّ انخفاض النمو يؤثر بشكل سلبي على جميع الدول والقطاعات العالمية إذ يساوي 15 في المئة من الناتج الإجمالي.

المصدر : متابعات