الاقتصاد البريطاني يمنع مقاطعة بضائع اسرائيلية

الاقتصاد البريطاني يمنع مقاطعة بضائع اسرائيلية
كتب: آخر تحديث:

قررت الحكومة البريطانية سنّ قانون جديد يخالف ويعاقب ويمنع مقاطعة البضائع الاسرائيلية والاقتصاد الاسرائيلي الامر الذي أثار حفيظة رجال الاعمال العرب.

ويشمل القانون الجديد معاقبة كل من المؤسسات الممولة حكومياً والمجالس العامة والبلديات والمؤسسات العامة كالمدارس والمستشفيات والفنادق وحتى الجامعات، ومنعهم من مقاطعة الاقتصاد الاسرائيلي والبضائع وذلك بعدما تقدّم مستثمرون اقتصاديون اسرائيليون باعتراضٍ حول قيام العديد من المؤسسات بمقاطعة البضائع خلال الفترة الاخيرة بسبب الاوضاع السياسية في فلسطين.

وكانت العديد من المجالس المحلية قررت بشكل جماعي، منع التعامل الاقتصادي والاستثماري والتمويل مع أي من الشركات الاسرائيلية، بالاضافة لجميع التعاملات التجارية الاخرى كالصادرات والواردات كونها ترى أنّ هذه المؤسسات الاسرائيلية غير أخلاقية.

وبسبب القانون الجديد، اعترض رجال الاعمال البريطانيون والعرب على هذا القرار، معتبرين أنه بعيد عن الديموقراطية ومنحاز لحكومة اسرائيل، وبأنّ كل مؤسسة عامة من حقها اختيار الشركة التي ترى أنّها تتناسب مع سياستها بما يتعلق بالتعامل التجاري والاقتصادي.

وخلال الفترة الاخيرة انطلقت حملات مقاطعة للبضائع الاسرائيلية في بريطانيا وحققت نجاحاً كبيراً بين العرب الذين يزداد عددهم بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة.

يذكر أنه وبسبب حملات المقاطعة، اضطرت العديد من الشركات الاسرائيلية اغلاق ابوابها وتعليق عملياتها، الامر الذي أثر سلباً على رجال الاعمال والمستثمرون بالاضافة الى الاقتصاد الاسرائيلي.

المصدر : متابعات